أعلنت وزارة العدل عن تحقيق "نصر قضائي جديد" على الصعيد الدولي بعد نجاحها في كسب دعوى قضائية مقامة أمام المحكمة القضائية في باريس من قبل شركة صقر الخليج التي كانت تطالب بتعويض مالي قدره 49 مليون دولار أمريكي من الحكومة العراقية.
وقال مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة هيثم محي راضي في تصريح تابعه “كلمة الإخباري” إن “الشركة كانت قد أبرمت عقدين مع الحكومة العراقية في عام 2000 لتشغيل قطاع النقل الجوي، غير أن الظروف الاستثنائية والأحداث التي أعقبت عام 2003 أدت إلى توقف تنفيذ تلك العقود”.
وأضاف أن “الشركة حاولت لاحقًا اللجوء إلى التحكيم الدولي للمطالبة بتعويض مالي ضخم، إلا أن فريق وزارة العدل القانوني تمكن من تفنيد جميع الدفوع التي قدمتها الشركة وإثبات سلامة الموقف القانوني العراقي”.
وأكد راضي أن “الدائرة القانونية بذلت جهودًا متميزة في متابعة القضية منذ نشوب النزاع في عام 2023، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، حتى صدور الحكم النهائي لصالح العراق”.
وبيّن مدير عام الدائرة القانونية أن “هذا الانتصار القضائي يعكس كفاءة الكوادر القانونية العراقية وقدرتها على الدفاع عن حقوق ومصالح الدولة في المحافل الدولية”.
المحرر: حسين صباح