أكدت وزارة الصحة، اليوم السبت، أن ما تم تداوله حول تخصيص طبيب لكل أسرة عراقية جاء في سياق شرح المواد القانونية الخاصة بقانون الضمان الصحي.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة، سيف البدر، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، أن "التصريحات التي أدلى بها وزير الصحة نُقلت بشكل غير دقيق في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي".
وبين البدر أن "الوزير كان يستند في حديثه إلى القانون رقم (22) لسنة 2020، مشيراً إلى أن المادة (21) منه تنص على زيادة أعداد أطباء الأسرة وإعداد نظام الإحالة وتدريب المؤسسات الصحية".
وأضاف أن "المادة (24) تحدد آلية التنفيذ خلال المرحلة الانتقالية، والتي تشمل تسجيل كل مواطن في هيئة الضمان الصحي والحصول على البطاقة الصحية، إلى جانب تسجيله لدى طبيب عام أو طبيب أسرة".
ولفت المتحدث إلى أن "الوزارة تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى أن يكون لكل أسرة طبيب خاص، يمثل المحطة الأولى لتقييم الحالة الصحية وتقديم الرعاية الأولية وتحديد الحاجة للإحالة للمستشفيات وفقاً لنظام الضمان الصحي الوطني".
المحرر: عمار الكاتب