أكد المدير العام الهيئة العامة للجمارك، ثامر قاسم داود، اليوم الأحد، على الأهمية القصوى للتنسيق المؤسساتي وتطوير الأطر القانونية لمعالجة القضايا الجمركية.
وبحسب بيان الهيئة الذي تلقاه كلمة الإخباري، فأن "ذلك جاء خلال لقاء رسمي عقده داود مع رئيس محكمة استئناف البصرة، عادل عبد الرزاق، ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تهدف إلى دعم الإجراءات القانونية للهيئة".
وشهد اللقاء "بحث سبل تعميق التعاون بين الهيئة والمحكمة في الملفات المتعلقة بعمل المنافذ الحدودية، بهدف دعم الجهود الرامية إلى حماية المال العام ومكافحة قضايا التهريب ضمن إطار قانوني وتنظيمي واضح يضمن فاعلية الإجراءات المتخذة".
كما تضمن "الاجتماع تبادلاً لوجهات النظر حول مسارات العمل المشترك، بما يكفل تحقيق تكامل أكبر بين المؤسستين وضمان انسيابية أعلى في معالجة القضايا التي تتقاطع فيها الأطر القضائية والجمركية".
وشدد مدير عام الهيئة على أن "التنسيق المؤسساتي أمر حيوي لتحقيق الانسجام في العمل، مما يتيح تطوير آليات المتابعة القانونية للقضايا الجمركية، ويدعم سرعة الإنجاز ويرفع من جودة القرارات والإجراءات ذات الصلة".
وفي الختام، تم التأكيد على "استمرار وتطوير هذا التعاون المشترك بما يخدم حماية الاقتصاد الوطني ويعزز من سيطرة الدولة وحضورها الفعال في جميع المنافذ الحدودية".
المحرر: عمار الكاتب