أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن التذبذب الذي شهدته أسعار صرف الدولار خلال الأيام الماضية يُعد مؤقتاً ولا يستند إلى معطيات اقتصادية حقيقية، مشيراً إلى أن الحكومة تواصل تثبيت سعر الصرف الرسمي عند 1320 ديناراً للدولار، مستندة إلى احتياطيات أجنبية قوية.
وقال صالح للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري: إن “ما جرى في سوق الصرف الموازية لا يعدو كونه تذبذباً طارئاً ناتجاً عن تأثيرات معلوماتية غير دقيقة، تُعرف في التحليل الاقتصادي بـ(الضوضاء الملوّنة)، والتي تعتمد غالباً على الشائعات وتؤدي إلى مضاربات قصيرة الأجل في السوق النقدية غير المنظّمة”.
وأضاف، أن “الفترات الانتقالية تشهد عادةً مثل هذه التحركات السعرية، ولا سيما في ظل مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية، وبالتوازي مع تطبيق نظام الحوكمة الجمركية وإجراءاته الرقمية وفق المعايير الدولية، بما يشمل أنظمة التتبع والتطبيقات الحديثة التي تعزز الشفافية والانضباط في البيئة التجارية والمالية”.
وأوضح صالح، أن “هذا التذبذب لم يترك أثراً جوهرياً على استقرار المستوى العام للأسعار”، مبيناً أن “السياسة النقدية ما زالت تحقق أهدافها في تثبيت الأسعار والحفاظ على استقرار سعر الصرف الرسمي”، لافتاً إلى أن ذلك انعكس بانخفاض معدل نمو التضخم السنوي إلى مستويات لا تتجاوز 2.5%.
وبيّن أن “سياسة ثبات سعر الصرف معتمدة وقائمة على أسس جوهرية، في مقدمتها كفاءة الاحتياطيات الأجنبية الداعمة لسعر الصرف الرسمي البالغ 1320 ديناراً لكل دولار”.
وأكد المستشار المالي، أن “المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي ومؤسسات التمويل متعددة الأطراف، تنظر بارتياح إلى الخطوات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة في القطاعين المصرفي والمالي، وتعزيز بيئة الاستثمار والشراكة بين الدولة والقطاع الخاص”، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تمثل ركائز أساسية لبناء اقتصاد متنوع يدعم مسارات التنمية المستدامة وفق رؤية العراق 2050.
المحرر: حسين هادي