أكدت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، مواصلة جهودها في تشديد الرقابة على الأسواق المحلية، ومنع حالات الاحتكار والتلاعب بالأسعار، بالتوازي مع تنظيم سياسات الاستيراد بما ينسجم مع احتياجات السوق العراقية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري: إن الوزارة تنفذ حزمة من الإجراءات الرقابية والتنظيمية لمتابعة حركة الأسواق وضمان استقرار الأسعار، من خلال تكثيف الجولات التفتيشية ورصد توفر المواد الأساسية، وبالتنسيق المستمر مع الجهات الرقابية ذات العلاقة.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تنظيم الاستيراد وفق متطلبات السوق المحلية، بما يحقق التوازن بين دعم المنتج الوطني وضمان وفرة السلع للمواطنين، إلى جانب متابعة المناشئ والكلف والأسعار العالمية لتفادي أي اضطرابات قد تؤثر في السوق الداخلي.
وأشار حنون إلى أن وزارة التجارة ماضية في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مؤكداً حرصها على حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق.
ولفت إلى أن السياسة الحكومية تعتمد على دعم المنتج الوطني من خلال فرض الرسوم في المنافذ الحدودية، بهدف الحد من دخول المواد التي تنافس الإنتاج المحلي، وتعزيز الصناعة والزراعة الوطنية.
المحرر: حسين هادي