كشفت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، تفاصيل مشروع “بطاقة المزارع الإلكترونية”، مؤكدة أن المشروع يمثل خطوة محورية نحو بناء منظومة رقمية متكاملة تُسهم في تنظيم القطاع الزراعي ورسم خارطة زراعية شاملة للعراق.
وقال وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري في تصريح للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري: إن الوزارة باشرت، ضمن مسارات البرنامج الحكومي، بتنفيذ مشروع بطاقة المزارع الإلكترونية، الذي يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات رقمية دقيقة لكل مزارع على مستوى البلاد، بما يضع حداً للتشتت في المعلومات الزراعية.
وأوضح أن قاعدة البيانات ستتضمن معلومات تفصيلية عن نوع الحيازة الزراعية ومساحتها، إلى جانب تحديد الموقع الجغرافي للأراضي أو العقود الزراعية بدقة عالية باستخدام نظام تحديد المواقع، فضلاً عن تثبيت نوع المحاصيل المزروعة وأعداد الثروة الحيوانية لكل مزارع.
وبيّن الجبوري أن المشروع يتضمن ربط البيانات الفنية للمزارعين بحسابات مصرفية، الأمر الذي يسهم في تسهيل صرف المستحقات المالية، وتنظيم عملية تسديد أثمان المستلزمات الزراعية مثل الأسمدة والبذور والمبيدات، سواء كانت من الجهات الحكومية أو من القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الهدف الجوهري من إطلاق البطاقة، على المستويين الفني والمالي، يتمثل في ضمان وصول الدعم الحكومي إلى مستحقيه الحقيقيين، ومنع أي حالات تلاعب، إضافة إلى تبسيط إجراءات منح القروض الزراعية.
وأضاف أن النظام الرقمي الجديد سيمنح الوزارة قدرة أكبر على متابعة تنفيذ الخطط الزراعية الخاصة بكل محصول، ما يتيح إعداد خارطة زراعية دقيقة تشمل جميع المحافظات، وتساعد في التخطيط المستقبلي للإنتاج.
وأكد الجبوري أن الهوية الرقمية للمزارع ستسهم في تحديد الاحتياجات الفعلية لمدخلات الإنتاج، بما يشمل الأسمدة والبذور والمبيدات والمكننة الزراعية، فضلًا عن احتساب كميات المياه المطلوبة لكل محصول بدقة، بما يحقق إدارة أفضل للموارد المائية والزراعية.
المحرر: حسين هادي