البحث

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، تفاصيل الإجراءات القانونية المتخذة بحق 19 ألف متجاوزة على إعانة الحماية الاجتماعية، فيما أعلنت حجم المبالغ المستردة خلال عامي 2024 و2025، وآلية تقسيط الديون المترتبة بذمة المخالفين مع إلزامهم بجلب كفيل.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، حسن خوّام، للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري:، إن “الوزارة، وبفضل التحول الرقمي والربط الشبكي مع مؤسسات الدولة ومجلس القضاء الأعلى، رصدت 19 ألف متجاوزة ضمن فئتي المطلقات والأرامل”، مبيناً أن “المخالفة ثبتت بعد تغيير حالتهن الاجتماعية ووجود عقود زواج حديثة، ما أدى إلى إيقاف الإعانة فوراً ومطالبتهن باسترداد المبالغ المصروفة وفق قانون استيفاء الديون الحكومية”.

وأضاف خوّام أن “القانون يمنح جميع المتجاوزين حق تقديم طلبات لتقسيط المبالغ المترتبة بذمتهم مع جلب كفيل”، مشيراً إلى أن “مدة التقسيط المعتمدة هي خمس سنوات، مع إمكانية تمديدها إلى عشر سنوات مراعاةً للحالات الإنسانية ومستوى الدخل، لتخفيف العبء المالي”.

وفي ما يتعلق بأسباب ارتفاع أعداد المتجاوزين إلى نحو 500 ألف شخص، أوضح أن “الربط الشبكي خلال السنوات الثلاث الماضية أسهم في كشف فئات ميسورة تزاحم المستحقين الحقيقيين”، لافتاً إلى “رصد 3310 أشخاص من أصحاب المولدات ومحطات التعبئة، إضافة إلى أكثر من 67 ألف شخص يمتلكون سيارات حديثة وفارهة بموديلات (2020–2023)، وقد اتُخذت الإجراءات القانونية بحقهم”.

وبشأن الحصيلة المالية، أكد خوّام أن “إجمالي المبالغ المتجاوز عليها بلغ نحو 340 مليار دينار، استُرد منها 140 مليار دينار خلال عام 2024، وما يقارب 62 مليار دينار خلال عام 2025”، موضحاً أن “عمليات الاسترداد تتم عبر نظام الدفع الإلكتروني (POS)”.

وأشار إلى أن “قراراً صادراً عن مجلس الوزراء في عام 2024 ألزم الوزارة بعدم إعادة تدوير هذه المبالغ لشمول أسر جديدة، بل إيداعها مباشرة في صندوق هيئة الحماية الاجتماعية”.

وختم خوّام بالإعلان عن قرب إطلاق “مشروع السجل الاجتماعي الموحد”، مؤكداً أنه “سيوفر قاعدة بيانات دقيقة مرتبطة بوزارة التخطيط وبقية الوزارات، ويتيح إجراء مقاطعة شاملة للبيانات دفعة واحدة، بما يضمن دقة الاستهداف، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومنع أي محاولات للتحايل أو التزوير”. 

المحرر: حسين هادي