كشفت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، عن وجود فرق رقابية مشتركة تعمل بشكل يومي لمتابعة الأسواق المحلية والحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مؤكدة اتخاذ إجراءات صارمة بحق وكلاء المواد الغذائية المخالفين.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري: إن تنسيقاً عالياً يجري بين وزارة التجارة ووزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني وجهاز الرقابة التجارية، أسفر عن تشكيل فرق رقابية مشتركة تتواجد بشكل مستمر في الأسواق والمعامل الصناعية لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية وضمان الالتزام بالقوانين والمواصفات المعتمدة.
وأضاف أن هذه الفرق تقوم بإعداد تقارير موحدة تُرفع إلى الجهات المختصة، مشيراً إلى أن الجهد الرقابي أسهم في ضبط إيقاع الاستيراد والحد من التلاعب بالأسعار داخل السوق المحلية.
وأوضح حنون أن وزارة التجارة تعمل منذ ثلاثة أعوام على تحليل أسباب ارتفاع الأسعار، وبناءً على ذلك تقوم بضخ كميات كبيرة من مواد السلة الغذائية إلى العوائل العراقية في جميع المحافظات، الأمر الذي أسهم بشكل واضح في معالجة ارتفاع الأسعار وتحقيق استقرار نسبي في الأسواق.
وأكد أن الوزارة تمتلك فرقاً رقابية في معظم المحافظات لمتابعة عمل وكلاء المواد الغذائية، لافتاً إلى أن أي مخالفة يتم رصدها تقابل بإنذار فوري، وفي حال ثبوت المخالفة تُسحب الوكالة وتُحال القضية إلى القضاء، مع منح الوكالة لوكيل آخر ضمن الرقعة الجغرافية ذاتها.
وأشار إلى أن الوزارة سحبت عدداً من الوكالات المخالفة خلال العام الحالي والأعوام الماضية، وشددت الرقابة على عمليات الخزن لمنع تغيير أو احتكار المواد الغذائية وضمان سلامتها قبل تجهيزها للمواطنين.
المحرر: حسين هادي