أعلنت الحكومة اللبنانية عن توقيع اتفاقية مع الجانب السوري اليوم الجمعة، تتعلق بنقل الأشخاص المحكوم عليهم من دولة صدور الحكم إلى دولة جنسيتهم.
ووفقًا لبيان رسمي، سيحضر مراسم التوقيع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نوفل سلام، ونائب رئيس الحكومة طارق متري، ووزير العدل عادل نصار، إلى جانب وفد سوري برئاسة وزير العدل السوري مظهر اللويس.
وأوضح نائب رئيس الحكومة اللبنانية أن الاتفاقية ستطبق في مرحلة أولى على قرابة 300 سوري محكوم في السجون اللبنانية، ممن قضوا عشر سنوات أو أكثر في الحبس.
وأكد أن هؤلاء "لن يطلق سراحهم، بل سيسلمون إلى السلطات السورية لاستكمال تنفيذ ما تبقى من أحكام قضائية بحقهم".
وتأتي هذه الخطوة ضمن ملفات تسوية العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث يشكل السوريون ما يقارب ثلث إجمالي نزلاء السجون اللبنانية بنحو 2250 معتقلًا.
ويواجه المئات من هؤلاء تهمًا تتعلق بـ"الإرهاب" والانتماء لتنظيمات متشددة أو فصائل مسلحة، فيما تتعلق قضايا أخرى بهجمات استهدفت الجيش اللبناني في مناطق حدودية سابقًا.
المحرر: عمار الكاتب