أعلنت إدارة الجنسية الكويتية عن سحب الجنسية من 120 امرأة في إطار حملة تدقيق جديدة تستخدم تقنية "البصمة الورقية" للكشف عن حالات ازدواجية الجنسية والتزوير.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من عملية مراجعة شاملة تشمل نحو 9000 شخص لم يسبق تسجيل بياناتهم البيومترية.
وتركز الحملة على مطابقة البصمات الورقية القديمة، المحفوظة في سجلات إدارة الأدلة الجنائية، مع قواعد البيانات البيومترية الإلكترونية الحديثة. وأسفر التدقيق حتى الآن عن اكتشاف حالات تنطوي على ازدواجية في الجنسية، معظمها لنساء يحملن جنسيات خليجية أو أجنبية.
وينص القانون الكويتي على فقدان الجنسية الكويتية تلقائياً في حال اكتشاف حمل جنسية أخرى، دون أي استثناءات أو إمكانية للتنازل عن الجنسية الأخرى.
وتتوقع وسائل إعلام خليجية توسيع نطاق الحملة لتشمل دفعات إضافية من المواطنين والمقيمين والزوار، في إطار جهود الدولة لتحديث قواعد البيانات الوطنية والحفاظ على الهوية الوطنية ومواجهة التزوير.
المحرر: عمار الكاتب