صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على قرار يسمح ببدء عملية تسوية وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ احتلال المنطقة عام 1967.
ووصف وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، القرار بأنه يهدف إلى منع ما وصفها بـ"الخطوات الأحادية"، مؤكداً أن الهدف هو مواصلة تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة. وقال سموتريتش: "سنكون مسؤولين عن أرضنا، وسنواصل ما أسماه 'الثورة الاستيطانية' في الضفة".
من جانبها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية بأن القانون الجديد سيمكن من تسجيل مساحات واسعة من الأراضي في الضفة الغربية باسم "دولة إسرائيل".
ويتمثل جوهر هذا القرار في تحويل هذه الأراضي إلى أملاك دولة، ما لم يتمكن أي طرف من إثبات ملكيته الخاصة لها.
وأشارت صحيفة "يسرائيل هيوم" إلى أن العملية ستُطبق بحذر وعلى مراحل، مع دراسة جميع المعلومات القانونية بدقة لكل منطقة لضمان ما تصفه بـ"الإجراءات القانونية".
وترى الصحيفة أن هذه الخطوة تمثل تعزيزاً لسياسة الضم التدريجي، أو ما يمكن وصفه بفرض السيادة "من القاعدة إلى القمة" على الأرض، عبر ترسيخ السيطرة العقارية بشكل عملي، حتى في غياب قرار سياسي رسمي وشامل بتطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة.
المحرر: عمار الكاتب