أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، أن الضمانات السيادية تُعد أداة مالية أساسية لدعم تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى، مشيراً إلى تخصيص العراق نحو مليار دولار من هذه الضمانات لدعم مشاريع القطاع الخاص الاستراتيجية.
وقال صالح للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري:، إن الضمانات السيادية تمثل تعهداً رسمياً تصدره الدولة عبر وزارة المالية بسداد ديون مشروع أو شركة في حال عجز المقترض عن الوفاء بالتزاماته تجاه الجهات المقرضة، سواء كانت مصارف دولية أو مؤسسات تمويل أخرى.
وأوضح أن هذه الضمانات تهدف إلى طمأنة الممولين وتشجيعهم على تمويل المشاريع الحيوية، إذ تؤكد الدولة تحملها مسؤولية السداد عند التعثر، وغالباً ما تُوجَّه إلى مشاريع استراتيجية تدعم الاقتصاد الوطني، مثل الجسور والطرق وسكك الحديد ومحطات الكهرباء، إضافة إلى المصانع التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد.
وأضاف أن العراق أدرج للمرة الأولى ضمن الموازنة الثلاثية للأعوام (2023–2025) كفالات أو ضمانات سيادية بقيمة تقارب مليار دولار، وهي قيد التنفيذ وفق القانون، لدعم مشاريع القطاع الخاص حصراً.
وأشار إلى أن من أبرز المشاريع التي يمكن أن تستفيد من هذه الضمانات: مصانع الأدوية، والبنى التحتية المرتبطة بالمدن الجديدة، ومشاريع طريق التنمية، والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي.
وبيّن أن هذه الضمانات تتيح للمستثمرين الاقتراض من الأسواق المالية العالمية بضمان الحكومة العراقية عبر وثيقة سيادية رسمية، مشيراً إلى أنها تشبه من حيث المبدأ الكفالة المالية، لكنها تصدر عن الدولة وتُدرج ضمن قانون الموازنة، ما يمنح الجهات المقرضة المحلية والأجنبية ثقة أكبر بضمان السداد في حال تعثر المستفيد.
المحرر: حسين هادي