البحث

أعلن وزير التجارة أثير داود الغريري، اليوم الخميس، عن حزمة جديدة من مشاريع الأتمتة تهدف إلى تبسيط إجراءات دائرة تسجيل الشركات، وذلك بالتزامن مع إطلاق منصة التاجر الإلكترونية.

وخلال مؤتمر صحفي، تابعه كلمة الإخباري أوضح الغريري أن "التحول الإلكتروني أصبح ضرورة اقتصادية ملحة"، مشيراً إلى أن "الوزارة بدأت خطوات ملموسة في هذا المجال، أبرزها التحول الكامل للبطاقة التموينية وتقديم الخدمات إلكترونياً بما يغني المواطن عن المراجعة المباشرة ويحد من الابتزاز".

وأعلن الوزير عن "تحول دائرة تسجيل الشركات إلى التحول الإلكتروني شبه الكامل بإطلاق 30 خدمة ضمن الحزمة الأولى، على أن يكتمل العمل خلال شهرين بإضافة 34 خدمة أخرى، مشيراً إلى أرشفة 103 آلاف إضبارة و18 مليون ورقة ومستمسك إلى النسخ الإلكترونية".

ولفت الغريري إلى أن "التحول الإلكتروني ساهم في حجب 5 ملايين مواطن مسافر ومتوفى وأسماء متكررة من البطاقة التموينية، مما وفر مبلغاً لا يقل عن تريليون دينار".

كما أعلن عن "إطلاق نظام التجارة الإلكترونية الذي وصلت نسبة عمليات البيع والشراء من خلاله إلى 12 مليار دولار، مؤكداً أن الوزارة استحدثت قسماً قانونياً متخصصاً لإدارة هذا النظام وإصدار رخصة التاجر الإلكتروني".

وبيّن الغريري أن "التحول الإلكتروني يشمل أيضاً إنجاز شهادة المنشأ والفاتورة إلكترونياً، وربطها بمنظومة أسيكودا والمنافذ الحدودية، بما يسهل على المصدرين والشركات التصديق إلكترونياً بدلاً من المراجعة الروتينية للملحقيات التجارية".

وأكد أن "هذه الإجراءات تمثل حوكمة حقيقية تهدف إلى حماية المستهلك من الغش والتلاعب، وحماية المنتج والتاجر، بالإضافة إلى السيطرة على التجارة الخارجية والداخلية بما يخدم المواطن والتاجر معاً".

المحرر: عمار الكاتب