أعلنت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التابعة لوزارة التجارة، اليوم الخميس، عن اتخاذ إجراءات للحفاظ على استقرار أسعار المواد الغذائية، مؤكدة عدم وجود أي نقص في مفردات السلة الغذائية، وكاشفة عن توجيه حكومي بزيادة عدد السلات في حال تطلب الأمر.
وقالت مدير عام الشركة، لمى الموسوي، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، إن "وكلاء المواد الغذائية حضروا اليوم الخميس إلى مواقعنا في بغداد والمحافظات لتسلم مواد السلة الخاصة بالمواطنين وشبكة الرعاية الاجتماعية"، مبينة أن "تجهيز كافة الوكلاء سيستكمل خلال 15 يوماً".
وأضافت أن "الشركة ستكون صمام الأمان وحاضرة في كل الأزمات، وفي أي ظرف يستوجب تدخلها، لا سيما عند ارتفاع أسعار المواد الأساسية للمواطنين"، مشيرة إلى أن "حضورها لن يقتصر على المواد الغذائية الأساسية فحسب بل سيمتد إلى المواد الأخرى".
وأكدت الموسوي أنه "لا يوجد أي نقص في مواد السلة الغذائية، وذلك بعد الشائعات التي انتشرت بشأن إزالة المعجون، وآراء تحدثت عن إزالة مادة الطحين، حيث إن المواد هي نفسها من دون أي نقص"، لافتة إلى أن "السلة السابقة حصل فيها تأخير بالمعجون بسبب الظروف التي شهدتها المنطقة بإغلاق مضيق هرمز، ولم يتم استقطاع أي كمية من المواطنين، وكل المواد تصل إليهم مباشرة".
وتابعت أن "هذه الوجبة على التحديد تشمل كافة المواد: الرز والمعجون والبقوليات والسكر والزيت للسلة العادية، وتضاف إليها مادة الحليب والشاي وطحين الصفر لفئة الرعاية الاجتماعية، مع إضافة كميات من الزيت والسكر"، موضحة أن "البرنامج الحكومي حدد لنا ثماني سلات، وأيضاً يوم أمس وبسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، هناك توجيه من الحكومة بالتنسيق مع وزارة التجارة لاعتماد عدد وجبات أكثر في حالة تطلب الأمر".
وبينت أن "التوجيه الذي وصلنا هو: استعدوا، قد نزيدها إلى 10 سلات، المهم ألا تكون الأسعار ملحوظة"، مشيرة إلى أن "هناك تجاراً مضاربين وجشعين يعملون على ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ، وأكيد سوف يؤثر ذلك في الطبقات الهشة".
وذكرت أن "الحكومة اتخذت استعدادات استباقية من خلال وزارة التجارة بزيادة عدد السلات التي تنطلق خلال هذا العام في حالة تطلب الأمر"، موضحة أنه "في حالة استقرار الأسعار فلا نحتاج لذلك".
المحرر: عمار الكاتب