وافقت الإدارة الأميركية، بشكل مفاجئ، على السماح للحكومة الفنزويلية بدفع أتعاب المحامين المكلفين بالدفاع عن الرئيس المخلوع نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، المحتجزين في الولايات المتحدة، وفق ما كشفت عنه وثيقة قضائية رسمية.
وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب تفرض حظراً مشدداً يمنع كراكاس من تحويل أي رسوم قانونية لصالح الزوجين، استناداً إلى حزمة العقوبات المفروضة على فنزويلا، وهو ما دفع فريق الدفاع للمطالبة بإلغاء لائحة الاتهام، معتبرين أن حرمان موكلهم من اختيار محاميه يمثل انتهاكاً صارخاً للتعديل السادس في الدستور الأميركي.
ورفعت وزارة الخزانة الأميركية هذا العائق القانوني، حيث أكد المدعي العام في نيويورك جاي كلايتون، في رسالة وجهها إلى القاضي ألفين هيلرستين، أن محامي الدفاع بات بإمكانهم تلقي المدفوعات من الحكومة الفنزويلية تحت شروط محددة، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الصراع القانوني داخل أروقة المحاكم.
ويواجه مادورو، الذي يقبع حالياً في سجن شديد الحراسة في منطقة بروكلين بنيويورك، أربع تهم ثقيلة تتعلق بالإرهاب المرتبط بالمخدرات، وذلك عقب عملية عسكرية أميركية خاطفة أدت إلى اعتقاله في العاصمة كراكاس في الثالث من كانون الثاني الماضي، في وقت يواصل فيه الرئيس المخلوع نفي كافة التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلاً.
المحرر: حسين صباح