البحث

حددت وزارة البيئة، اليوم الأحد، إجراءات منح تراخيص معالجة النفايات الخطرة، مؤكدة اعتماد معايير قانونية ودولية لضبط هذا الملف الحيوي.

وقال المتحدث باسم الوزارة لؤي المختار في تصريح تابعه كلمة الإخباري: إن الوزارة تعمل وفق أحكام قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009، ولا سيما المواد المتعلقة بتنظيم إدارة النفايات الخطرة والعقوبات المرتبطة بها.

وأوضح أن تعليمات إدارة النفايات الخطرة رقم (3) لسنة 2015، وتعليمات النفايات الطبية رقم (1) لسنة 2015، تمثلان الإطار التنظيمي الأبرز، إلى جانب انضمام العراق إلى اتفاقية بازل الخاصة بالتحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود.

وأشار إلى أن النفايات الخطرة لا تقتصر على القطاع النفطي، إلا أنه يُعد الأكثر إنتاجاً لها، ما استدعى إشراك شركات متخصصة تمتلك التقنيات والخبرات اللازمة لمعالجتها وفق المعايير البيئية.

وبيّن أن الوزارة تعتمد آلية دقيقة لمنح التراخيص، تشمل دراسة الأثر البيئي وتقييم قدرات الشركات والتكنولوجيا المستخدمة، قبل منح التصاريح الخاصة بالتعامل مع أنواع محددة من النفايات الخطرة.

وأكد وجود متابعة ورقابة مستمرة على الشركات، تشمل عمليات الإتلاف والمعالجة وتقييم كميات النفايات التي يتم التخلص منها سنوياً، لافتاً إلى أن إدارة هذا الملف لا تزال في طور التطور وتعتمد على مبادئ الشفافية والعدالة والالتزام بالقوانين النافذة. 

المحرر: حسين هادي