أعلنت الهيئة العامة للمياه الجوفية التابعة لوزارة الموارد المالية، اليوم السبت، عن اعتماد ضوابط فنية وإدارية لتنظيم عمليات حفر الآبار في جميع أنحاء البلاد، وذلك بهدف حماية المخزون الجوفي وضمان استدامته في ظل التغيرات المناخية.
وقال مدير عام الهيئة، ميثم علي خضير الغانمي، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، إن "الوزارة كانت قد أصدرت تعليمات حفر الآبار عام 2015، بينما تخضع التعليمات المحدثة لعام 2024 حالياً لإجراءات المصادقة في مجلس الدولة، لتنظيم عمليات الحفر والحفاظ على المياه الجوفية".
وأضاف أن "منح موافقات الحفر يتم وفق ضوابط تشمل الكشف الموقعي والدراسة الهيدروجيولوجية لتحديد صلاحية الموقع وعمق الحفر ونوع الخزان الجوفي، مع مراعاة المسافات بين الآبار والطاقة الإنتاجية المسموحة، إلى جانب منع التجاوز على الحصص المائية والحفر العشوائي".
وتشمل المحاذير التي تؤكد عليها الهيئة منع الاستنزاف المفرط للخزانات الجوفية، وعدم الحفر في المناطق الممنوعة أو القريبة من الآبار الحكومية والمشاريع الاستراتيجية، وتجنب الاستخدام غير الرشيد للمياه الذي يؤدي إلى انخفاض المناسيب وارتفاع الملوحة. وكشف الغانمي عن رصد العديد من حالات الحفر غير المرخص خلال السنوات الأخيرة بسبب زيادة الطلب على المياه وتبعات الجفاف وتغير المناخ".
وأشار إلى أن "الوزارة تتعامل مع هذه المخالفات عبر حملات ميدانية بالتعاون مع الجهات الأمنية والحكومات المحلية، تشمل إيقاف الحفر وردم الآبار غير المجازة وفرض الغرامات واتخاذ الإجراءات القانونية".
وأضاف أن "الآبار المطابقة للشروط تُدرج في قاعدة البيانات الرسمية بعد دفع الغرامات"، مؤكداً أن "الهدف ليس التضييق على المواطنين، بل حماية المياه الجوفية كمورد استراتيجي للأجيال القادمة وضمان استخدامها المستدام في القطاعين الزراعي والخدمي".
المحرر: عمار الكاتب