أكد مدير عام الهيئة العامة للجمارك ثامر قاسم داود، اليوم الجمعة، أن المواد الغذائية والأدوية لم تتأثر بالتعرفة الجمركية الجديدة، فيما أوضح أن استقطاع الأمانات الضريبية يهدف إلى معالجة حالات التهرب الضريبي.
وقال داود، للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري، إن القرار رقم 957 لسنة 2025 صدر في شهر تشرين الثاني وتم تعميمه على مؤسسات الدولة والجهات المعنية قبل دخوله حيّز التنفيذ مطلع عام 2026 بنحو شهرين.
وأشار إلى أن ما حدث مؤخراً يعود إلى اعتماد قانون التعرفة الجمركية وإلغاء الرسم المقطوع، إضافة إلى تطبيق نظام “الأسيكودا” الخاص باستيفاء الأمانات الضريبية إلكترونياً، ما جعل التجار يشعرون بارتفاع التكاليف دفعة واحدة.
وأوضح أن الزيادات شملت السلع الكمالية فقط، مثل الأجهزة الكهربائية والذهب والسيارات، بينما لم تتأثر المواد الغذائية والأدوية والسلع الأساسية إلا بنسب “قليلة ومعقولة”.
وبيّن داود أن الهدف من رفع التعرفة على السلع الكمالية هو ترشيد السياسة الاستيرادية، مؤكداً أن الأمانات الضريبية تُستوفى من التجار الذين لا يملكون تحاسباً ضريبياً مكتملاً لدى الهيئة العامة للضرائب.
وأضاف أن بعض الشركات كانت تُؤسس لفترات قصيرة لإدخال البضائع ثم تُغلق دون مراجعة الهيئة العامة للضرائب، ما تسبب بارتفاع حالات التهرب الضريبي.
وأشار إلى أن نظام “الأسيكودا” يسمح باستقطاع الأمانات الضريبية وتحويلها إلكترونياً بشكل مباشر إلى الهيئة العامة للضرائب، موضحاً أن النسب تبلغ 1% على المواد الغذائية و3% على بقية المواد، وهي “أمانات ضريبية” تُحتسب لاحقاً عند إجراء التحاسب النهائي مع التاجر.
المحرر: حسين هادي