تسلم مصطفى العاني، السبت، مهام عمله وزيراً للتجارة، بعد أدائه اليمين الدستورية ونيله ثقة مجلس النواب.
وأكد العاني خلال مراسم التسلم، بحسب بيان تلقاه كلمة الإخباري أن "المرحلة المقبلة ستشهد عملً مؤسساتيا فاعلا يرتكز على خدمة المواطن وتعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني".
وقال إن "وزارة التجارة ماضية بتنفيذ برنامج حكومي يهدف إلى تطوير الأداء الإداري والرقابي والارتقاء بملفات البطاقة التموينية وخدمات الوزارة فضلًا عن دعم القطاعين التجاري والاقتصادي بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية".
وأشار إلى أن "الوزارة ستعمل بروح الفريق الواحد وبالتعاون مع جميع التشكيلات والدوائر التابعة لها من أجل تحقيق الاستقرار وتعزيز الشفافية بما يحفظ حقوق المواطنين ويعزز ثقتهم بالمؤسسات الحكومية".
وأضاف أن "المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق وزارة التجارة تتطلب تضافر الجهود والعمل المهني الجاد"، مؤكداً "حرصه على فتح قنوات التواصل مع مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية لتطوير بيئة العمل وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية".
وشدد على أن "المرحلة المقبلة ستكون مرحلة عمل وإنجاز" داعياً ملاكات الوزارة إلى "بذل أقصى الجهود من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وترسيخ الأداء المؤسسي الفاعل".
وثمّن العاني "الجهود التي بذلها الوزير اثير داود الغريري وما تحقق من خطوات وإجراءات أسهمت في دعم عمل المؤسسات التابعة للوزارة وتعزيز استقرار ملفات اقتصادية مهمة"، مشدداً على "أهمية البناء على ما تحقق ومواصلة العمل بروح المسؤولية الوطنية".
المحرر: حسين صباح