أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الجمعة، أن باريس أحالت إلى المدعي العام قضية تتعلق بكيفية معاملة فرنسيين شاركوا مؤخرًا في أسطول مساعدات متجه إلى غزة.
وأوضح بارو لإذاعة "فرانس إنتر" أنه بناءً على تقرير من القنصل العام في تركيا، أفاد بتعرّض المواطنين الفرنسيين لعنف جنسي، وظروف جوية قاسية، وضرب، وإهانات متكررة - وهي أفعال قد ترقى إلى جرائم جنائية - قرر إحالة الملف إلى القضاء.
وكان منظمو الأسطول قد أفادوا بأن زوارقهم ومشاركين فيها احتُجزوا الأسبوع الماضي أثناء محاولتهم إيصال مساعدات لغزة، وتعرض نشطاء لسوء معاملة، ونُقل عدد منهم للمستشفى. وأبلغ 15 ناشطًا على الأقل عن اعتداءات جنسية، بينها اغتصاب، قبل الإفراج عنهم لاحقًا.
من جهتها، أكدت محامية النشطاء الفرنسيين أنهم سيتقدّمون بشكوى منفصلة تتهم القائمين على احتجازهم بأفعال إذلال واغتصاب وتعذيب.
ورفضوا دعوة حكومية لمناقشة الأمر، مؤكدين في بيان: "لن تنسينا تصريحات الوزير أن الحكومة الفرنسية تدعم إسرائيل منذ بداية الإبادة الجماعية".
المحرر: عمار الكاتب