أكد رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، اليوم الخميس، البدء بالخطوات العملية لتنفيذ مشروع حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن جميع التشكيلات القتالية المنضوية تحت المؤسسة الأمنية الرسمية ستعمل ضمن منظومة القوات المسلحة.
وقال معن، في تصريح لقناة “العراقية الإخبارية” تابعه كلمة الإخباري، إن أولى الخطوات التنفيذية والترتيبات الميدانية انطلقت رسمياً مع سرايا السلام في محافظة سامراء، انسجاماً مع البرنامج الحكومي الذي يضع حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء المظاهر المسلحة خارج الأطر القانونية ضمن أولوياته.
وأضاف أن زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر كان أول الداعمين لهذه الخطوة، مبيناً أن مبادرته حظيت بترحيب ومتابعة مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة، حيث جرى تشكيل لجنة عليا برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة وعضوية ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي والجهات القانونية للإشراف على مراحل التنفيذ.
وأوضح أن فصائل أخرى، بينها عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي (ع)، باشرت أيضاً بالإجراءات القانونية والتنظيمية الخاصة بهذا الملف، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تشهد إجماعاً وطنياً على دمج الأجنحة المسلحة ضمن مؤسسات الدولة، بعد الدور الذي أدته في مواجهة الإرهاب.
وأشار معن إلى أن عملية الدمج تشمل تسليم الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وإعادة هيكلة التشكيلات وصولاً إلى الاندماج الكامل، مؤكداً أن قيادة العمليات المشتركة تمتلك الرؤية الكفيلة بتنظيم توزيع الواجبات وحماية الحدود بما يحقق المصلحة الوطنية ويضمن حقوق جميع المقاتلين.
وأكد أن المشروع يتضمن فصل أي ارتباط سياسي للفصائل والتشكيلات القتالية المنضوية تحت المؤسسة الأمنية، بحيث تتلقى أوامرها وتوجيهاتها حصراً عبر القوات المسلحة، مشيراً إلى أن جميع الإجراءات تسير بشكل متدرج ومدروس وتحظى بقبول مجتمعي واسع.
المحرر: حسين هادي