البحث

تقود فرنسا حراكاً مشتركاً مع عدة دول غربية لفرض عقوبات وطنية منسقة تستهدف تجميد أصول وحظر سفر أفراد مرتبطين بعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، تزامناً مع تزايد الاستياء الدولي من التوسع الاستيطاني الإسرائيلي.

وفي تصريحات تابعها كلمة الإخباري أدلى بها ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين لرويترز، اليوم السبت، فإن غياب الإجماع داخل الاتحاد الأوروبي دفع دولاً مثل فرنسا وبريطانيا والنرويج إلى تبني خيار العقوبات الفردية المنسقة تمهيداً لإعلانها قريباً، تفادياً لنقل الأصول مسبقاً من قبل المستهدفين، حيث قال أحد الدبلوماسيين "لا يوجد إجماع على مستوى الاتحاد الأوروبي، لذلك انتقلنا إلى مناقشات على المستوى الوطني".

ويأتي هذا التحرك عقب اتهام سبع دول غربية (منها فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا)، في 22 مايو الماضي، لإسرائيل بتأجيج التوتر بالضفة، لا سيما عبر "مشروع إي1" الاستيطاني الذي يهدد بتقسيمها وعزل القدس الشرقية لتفتيت أراضي الدولة الفلسطينية المستهدفة.

ورداً على العقوبات السابقة المفروضة في 11 مايو، أوردت تصريحات تابعها كلمة الإخباري لوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اتهامه للتكتل بأنه "اختار، بطريقة تعسفية وسياسية، فرض عقوبات على مواطنين وكيانات إسرائيلية بسبب آرائهم السياسية ودون أي أساس".

بالمقابل، أكد مصدر دبلوماسي فرنسي قائلاً "اتخذنا بالفعل تدابير في مواجهة توسع المستوطنات والعنف في الضفة الغربية. وقد يتبع ذلك المزيد"، وسط صمت وزارة الخارجية البريطانية وعدم رد الخارجية النرويجية حتى الآن.

وتستضيف باريس في 12 يونيو الجاري اجتماعاً يضم منظمات مجتمع مدني فلسطينية وإسرائيلية ونحو 10 وزراء خارجية، لإحياء "إعلان نيويورك" الصادر عن الأمم المتحدة وخارطة طريق الدولة الفلسطينية التي اعترفت بها 10 دول كفرنسا في سبتمبر الماضي، حيث يسعى المسؤولون الفرنسيون لإبقاء القضية على الأجندة الدولية في ظل تعثر محادثات غزة وانصراف الاهتمام العالمي نحو جبهات إيران ولبنان.

المحرر: حسين صباح