صعّدت المفوضية الأوروبية إجراءاتها ضد شركة “ميتا” المالكة لمنصتي “فيسبوك” و”إنستغرام”، على خلفية اتهامات تتعلق باستخدام خصائص رقمية قد تدفع المستخدمين إلى قضاء فترات أطول داخل المنصتين.
وجاءت الخطوة بعد تحقيق استمر نحو عامين ضمن قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، الذي يلزم المنصات الكبرى بتقييم المخاطر المحتملة على المستخدمين واتخاذ إجراءات للحد منها.
وأشارت المفوضية إلى أن أنظمة التوصية في “فيسبوك” و”إنستغرام”، إضافة إلى ميزات مثل التمرير اللانهائي والتشغيل التلقائي للمحتوى، قد تزيد من الاستخدام المطوّل، خصوصاً بين الأطفال والمراهقين.
واعتبرت المفوضية أن الإجراءات التي اتخذتها “ميتا” لمعالجة هذه المخاطر غير كافية، لافتة إلى ضرورة إجراء تغييرات تشمل تعطيل بعض الخصائص تلقائياً وتعديل خوارزميات التوصية بما يركز على سلامة المستخدمين.
من جانبها، رفضت “ميتا” الاتهامات، مؤكدة أنها طبقت إجراءات لحماية المراهقين، بينها حسابات مخصصة بإعدادات أمان تلقائية وأدوات إضافية لمساعدة أولياء الأمور في إدارة وقت الاستخدام.
وأكدت المفوضية الأوروبية أن عدم امتثال الشركة لمتطلبات القانون قد يعرضها لغرامات تصل إلى 6% من إجمالي إيراداتها السنوية العالمية، بانتظار القرار النهائي بعد انتهاء إجراءات التحقيق.
المحرر: حسين هادي