البحث

قرر البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، السماح للمصارف بصرف ودائع زبائنها الواردة بالعملات الأجنبية نقداً بعملة الحساب ذاتها، إلى جانب تسليم الحوالات القادمة من خارج العراق بالدولار وفق ضوابط محددة.

وبحسب وثيقة صادرة عن البنك المركزي، فإن القرار يأتي ضمن مستهدفات السياسة النقدية، وبهدف تمكين المصارف من تلبية الاحتياجات المشروعة لزبائنها من الدولار، وتعزيز الثقة بالدينار العراقي، ودعم التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد.

وتضمن القرار استمرار المصارف بفتح حسابات للزبائن بالعملات الأجنبية المقبولة لدى البنك المركزي، مقابل فوائد أو عوائد تُحدد وفق سياسة كل مصرف، مع منح الزبون حق سحب أصل المبلغ والفوائد نقداً بعملة الحساب نفسها.

كما سمح للمصارف بتسليم زبائنها الحوالات الواردة من خارج العراق نقداً بالدولار من مصادرها الذاتية، وفق الاتفاق المبرم مع الزبون وللأغراض المسموح بها، أو إيداعها في بطاقات مصرفية بالدولار تتيح استخدامها داخل العراق وخارجه.

وأشار القرار إلى أن البنك المركزي سيلبي طلبات المصارف المتعلقة بالسحوبات النقدية للحوالات الواردة بالدولار، بشرط إيداع مبالغ تلك الحوالات في أحد حساباته لدى المصارف المراسلة في الخارج.

وحددت الوثيقة حالتين لذلك، الأولى تتعلق بالعقود الحكومية الممولة من المنح أو القروض الخارجية والاتفاقيات الموقعة مع الحكومة الاتحادية بالدولار، شريطة وجود تأييد من وزارة التخطيط إذا اشترطت الجهة الممولة الدفع النقدي داخل العراق.

أما الحالة الثانية فتشمل نسبة 40 بالمئة من الحوالات الواردة إلى المصدرين العراقيين والناتجة عن صادراتهم إلى الخارج.

وقرر البنك المركزي كذلك إيقاف العمل بالتعميم المرقم 8587 والصادر في 31 كانون الأول 2023، على أن يدخل القرار الجديد حيز التنفيذ اعتباراً من 15 تموز 2026.

المحرر: حسين هادي