أعلنت مديرية بيئة الأنبار، اليوم الأربعاء، عن تشديد إجراءاتها القانونية ضد مصادر تلويث نهر الفرات، شملت فرض غرامة مالية على دائرة مجاري المحافظة، وإقامة دعوى قضائية ضدها، لاستمرارها في ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى النهر، ما يمثل خطراً على البيئة والصحة العامة.
وأوضح مدير البيئة، قيس ناجح عبد، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، أن "فرقاً ميدانية نفذت جولات تفتيشية استهدفت المعامل، ومحطات الغسل، والصرف الصحي القريبة من مجرى النهر، للتأكد من التزامها بالضوابط البيئية، ورصد المخالفات".
وأشار إلى أن "المديرية خاطبت الحكومة المحلية، التي شكلت بدورها لجنة مختصة لمتابعة التلوث، واتخذت خطوات عملية تشمل إنشاء محطات معالجة في الرمادي والفلوجة وهيت، وأخرى قيد الإنجاز في الحبانية، مع العمل على تمويل المرحلة الثانية لربط شبكات الصرف بهذه المحطات، بهدف معالجة المياه وإعادة استخدامها زراعياً، والحفاظ على نهر الفرات كمورد مائي حيوي للمحافظة".
المحرر: عمار الكاتب