أكد وزير المالية فالح ساري، اليوم الأربعاء، أن مشروع الموازنة العامة المقبلة سيعتمد فلسفة جديدة تقوم على ربط الإنفاق الحكومي بالنتائج المتحققة، بدلاً من الاكتفاء بأسلوب الموازنات التقليدية القائمة على البنود.
وقال ساري، خلال مشاركته في ورشة نظمتها دائرة الموازنة في الوزارة، إن المشروع يمثل خطوة جديدة في مسار الإصلاح المالي عبر التوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء، بما يربط التمويل بالأهداف والنتائج القابلة للقياس.
وأوضح أن هذه المنهجية تقوم على توزيع الموارد وفق القطاعات والبرامج التنموية، وربط التخصيصات بمؤشرات أداء وأطر زمنية محددة، بما يعزز كفاءة إدارة المال العام ويسهم في تحسين مستوى الخدمات.
وأجرى الوزير جولة في دائرة الموازنة، التقى خلالها الملاكات والفريق الفني المشرف على إعداد المشروع، واطلع على سير العمل وآليات تنفيذ البرنامج الإصلاحي.
وشدد ساري على ضرورة مواصلة الجهود لإنجاز موازنة تعكس أولويات الدولة وتنسجم مع مسار الإصلاح المالي والإداري.
المحرر: حسين هادي