أعلن البنك المركزي الإيراني، اليوم الأحد، عن إيداع وزارة النفط مبلغ 7.5 مليار دولار في حسابه الرسمي، تمثل حصيلة مبيعات النفط والعملات الأجنبية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الإيراني الحالي (الذي بدأ في مارس 2026).
ووفقاً لبيان تابعه كلمة الإخباري، فإن هذه الإيرادات تفوق بنسبة 50% (أي نحو مرة ونصف) ما تم تسجيله في الفترة ذاتها من العام السابق.
وتهدف السلطات الإيرانية من هذه الأموال إلى دعم الإنفاق الحكومي، وتأمين احتياجات البلاد من العملة الصعبة، مع توقعات بأن تغطي النفقات الحكومية بالعملات الأجنبية حتى نهاية ديسمبر المقبل.
وجاء هذا الإعلان في وقت تعاني فيه إيران من ضغوط اقتصادية متصاعدة بسبب العقوبات والتوترات الجيوسياسية، إذ كان محافظ البنك المركزي، عبد الناصر همتي، قد صرّح سابقاً بأن "صادرات النفط الحالية تراجعت إلى الصفر" في ظل تشديد العقوبات والضغوط العسكرية والإقليمية.
كما أشار همتي إلى استمرار تجميد الولايات المتحدة لجزء من الاحتياطيات الإيرانية في الخارج، وعدم الإفراج عن أموال كانت قد تُوُفِّق عليها في تفاهمات سابقة.
ويأتي تراجع عائدات النفط بالتزامن مع انخفاض الإيرادات الضريبية ومداخيل التأمينات، مما يزيد الضغوط على الموازنة ويدفع الحكومة للبحث عن مصادر تمويل بديلة لتأمين السلع الأساسية والإنفاق العام.
المحرر: عمار الكاتب