أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الثلاثاء، تفاصيل آلية المفاضلة لتوزيع أراضي مبادرة المليون قطعة سكنية، مؤكدة أن معيار الاستحقاق الأساسي يتمثل في عدم تملك المتقدم لأي أرض أو وحدة سكنية سابقة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، إن "الحديث عن شمول هذه الأراضي بقروض صندوق الإسكان لا يزال "مبكراً"، مشيراً إلى أن الأولوية حالياً تنصب على تهيئة الأراضي، واستكمال تسليمها للجهات البلدية، وإعداد التصاميم القطاعية وتقطيعها".
وأوضح الصفار أن "المرحلة التالية ستشهد دخول المطورين والمستثمرين لإيصال الخدمات الأساسية إلى تلك الأراضي، قبل الإعلان عن نقاط المفاضلة التي سترجح كفة الأكثر احتياجاً وفق معايير محددة".
وفي ملف التمويل، أقرّ المتحدث بأن "تمويل الإسكان في العراق "لا يزال بحاجة لدعم حكومي إضافي"، مبيناً أن جهتين حكوميتين فقط هما صندوق الإسكان والمصرف العقاري تمنحان التمويل، بمشاركة محدودة من المصارف الخاصة، فيما لا تزال أحجام القروض بعيدة عن تلبية الطلب المتزايد".
وأضاف أن "البرامج الحكومية، رغم تمكينها عشرات الآلاف من الأسر من بناء وحدات سكنية، تعاني نقصاً كبيراً في التمويل مقارنة بحجم الاحتياج الوطني، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة داعمة للتمويل الخاص عبر إصلاحات قانونية ومصرفية، تشمل تحسين أنظمة تسجيل الأراضي، واستخدام الأتمتة الإلكترونية في إصدار سندات الملكية، وتطوير أدوات لتقاسم المخاطر كضمانات الائتمان وخيارات التمويل طويل الأجل والميسر".
وأكد الصفار أن "هذه الإجراءات تهدف إلى توسيع نطاق الاستفادة من التمويل الإسكاني، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في القطاع السكني، بما يدعم النمو الاقتصادي، وينوع مصادر الإيرادات بعيداً عن النفط، ويعزز الاستقرار الاجتماعي عبر تمكين شريحة أوسع من المواطنين من الحصول على سكن ملائم، وفق ما يكفله الدستور".
المحرر: عمار الكاتب