أعلن مدير عام الشركة العامة للنقل البري، مرتضى الشحماني، بدء المرحلة الثانية من مشروع إعمار وتنفيذ ساحات التبادل التجاري في المنافذ الحدودية العراقية مع دول الجوار، في إطار توجهات الحكومة لمضاعفة الإيرادات غير النفطية وتعزيز الحوكمة والأتمتة في العمل الحدودي.
وقال الشحماني في بيان تلقاه كلمة الإخباري، إن "الشركة، وضمن ممارستها لنشاطها وفق قانون النقل رقم (8) لسنة 1983 وقانون الشركات رقم (22)، أكملت أعمال تطوير ساحتي التبادل التجاري في عرعر والشلامجة، فيما تتواصل الأعمال حالياً في ساحات زرباطية والشيب والمنذرية وربيعة، وصولاً إلى استكمال تطوير ساحات التبادل التجاري في مختلف المنافذ الحدودية بحلة جديدة ونموذج موحد".
وأضاف أن "الشركة تمكنت من وضع آلية متكاملة للأتمتة والربط الإلكتروني Online بين ساحات التبادل التجاري والمقر العام للشركة في بغداد، بما يتيح متابعة مختلف مفاصل العمل في المنافذ الحدودية بصورة مباشرة".
وأوضح أن "منظومة الأتمتة تشمل الاستفادة من الكاميرات المباشرة، بما يتيح لموظفي المقر متابعة سير العمل والاطلاع على أداء الموظفين الحكوميين في المكاتب الحدودية، فضلاً عن أتمتة الإجراءات المالية والإلكترونية".
المحرر: عمار الكاتب