توعدت إيران بالرد على أي هجمات جديدة تستهدف مصالحها وأمنها، بالتزامن مع إعلانها تكثيف الإجراءات لمعالجة تداعيات العقوبات والضغوط الاقتصادية الأميركية، بما يشمل مشكلات التضخم وسعر العملة والبطالة وإدارة الأسواق.
وقال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إن أي اعتداء على المصالح والأمن الإيرانيين سيقابل بـ"رد أسرع وأشد وأكثر إيلاماً"، محذراً الولايات المتحدة من أن "قواعد اللعبة" تغيرت.
وأشار قاليباف إلى أن التحدي الرئيسي أمام إيران، إلى جانب المواجهة العسكرية، يتمثل في معالجة مشكلات الإنتاج ومعيشة المواطنين، ومنها التضخم وتقلبات سعر العملة والبطالة وإدارة الأسواق.
من جانبه، أكد وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زادة أن بلاده ستواجه الضغوط الاقتصادية الأميركية عبر تنفيذ إصلاحات، رافضاً أن تؤدي العقوبات إلى تغيير نهج طهران.
كما أعلن نائب وزير الاقتصاد مرتضى زمانيان مضاعفة جهود "مقر الحرب الاقتصادية" التابع للوزارة، لمعالجة المشكلات الناجمة عن الحرب والضغوط الاقتصادية.
المحرر: صفوان الكرخي