أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، عن تحقيق تقدم في معالجة الملاحظات المتعلقة برفع الحظر الأوروبي عن الناقل الوطني، فيما أكدت أن الشركة العامة للنقل البري سددت 230 مليار دينار إلى خزينة الدولة.
وقال مدير الإعلام والاتصال الحكومي في الوزارة، حسين أحمد، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، إن "هناك بعض الاشتراطات والملاحظات من المنظمات المعنية بالطيران المدني وسلامة الطيران الخاصة برفع الحظر عن الطيران الأوروبي، ويجري العمل على إنجازها ومعالجتها"، مبينًا أن "المشكلة ليست سياسية وإنما فنية، وطيلة السنوات العشر الماضية جرى العمل على معالجة هذه الملاحظات".
وأضاف أن "هناك حراكًا دبلوماسيًا وسياسيًا بهذا الخصوص ولقاءات خلال السنوات الماضية وحتى في الحكومة الحالية، إذ التقى وزير النقل مبعوث الاتحاد الأوروبي وعقد اجتماعًا لمتابعة هذا الملف، وهناك تقدم في إنجاز الملاحظات ومعالجتها".
وفي ما يتعلق بإيرادات الوزارة، أوضح أحمد أن "الشركة العامة للنقل البري سددت خلال المدة الماضية 230 مليار دينار لصالح خزينة الدولة نتيجة حركة مرور الشاحنات ونشاط حركة التجارة"، لافتًا إلى أنها "صفّرت الديون المترتبة عليها".
وبشأن النقل النهري، أكد أن "التحدي الأكبر يتمثل بانخفاض مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات"، موضحًا أن "قلة الإقبال كانت من التحديات في بداية الأمر، إلا أن انخفاض مستوى المياه أصبح التحدي الأكبر".
وأشار إلى أن "الزوارق الموجودة حديثة وتحتوي على حساسات للحركة تحدد ما إذا كان مستوى المياه بالمستوى المطلوب"، مؤكدًا أن "حركة التاكسي النهري نشطة في شط العرب، فيما لا تزال محدودة جدًا في بغداد والمحافظات".
المحرر: عمار الكاتب