كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، عن أبرز المقترحات المطروحة ضمن مشروع قانون منح الموظف إجازة لمدة 5 سنوات، مشيرة إلى مناقشة ضوابط عمل الموظف خلال الإجازة في القطاع الخاص.
وقال عضو اللجنة محمد الخفاجي في مؤتمر صحفي تابعه كلمة الإخباري، إن "هناك استضافات مهمة مع وزارة التخطيط وديوان الرقابة المالية ووزارة المالية لتشريع قانون منح إجازة 5 سنوات للموظف"، مشيراً إلى "أننا ماضون بتشريع القانون".
وأضاف أن "هناك معالجات كثيرة تتعلق بقضية القطاع الخاص، منها تعارض المصالح والراتب الاسمي وسنوات الخدمة والخدمة الوظيفية المقترحة التي تبلغ سنة واحدة، إضافة إلى المناقشات بشأن الراتب الاسمي بالكامل، وهناك نقاش على التوقيفات التقاعدية".
ولفت إلى "تجديد الإجازة 5 سنوات لمرة واحدة فقط، مع ضوابط صارمة ومهنية تتعلق بعمل الموظف بعد منح الإجازة من خلال عمله في القطاع الخاص".
وذكر أن "هناك تفاصيل أخرى تتعلق بالشهادات واحتساب العلاوة والترفيع، ولكن بحدود ضيقة جداً"، لافتاً إلى "السعي إلى تشريع القانون".
المحرر: حسين صباح