تحركت أوساط نيابية في العراق لعقد جلسة طارئة بهدف بحث قرار رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار، وإلزام الحكومة بالتراجع عنه، وسط تحذيرات متزايدة من تداعيات القرار على المواطن والسوق العراقي.
وقالت عضو مجلس النواب ابتسام الهلالي، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، إنها "ترفض قرار مجلس الوزراء القاضي بتغيير ورفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، محذرة من أن القرار ستكون له تداعيات وتأثير مباشر على الاقتصاد والسوق العراقي".
وأضافت الهلالي أن "الحكومة، إذا كانت تهدف إلى معالجة الأزمة المالية، كان ينبغي أن يكون سعر الصرف عند 1400 دينار للدولار الواحد أو أقل، للسيطرة على السوق والحد من تأثيره على أسعار المواد الغذائية، بما ينعكس بشكل مباشر على المواطنين".
وأوضحت أن "مجلس النواب سيكون له رأي في تغيير سعر الصرف ضمن قانون الموازنة، بالتشاور مع الحكومة، بهدف السيطرة على سعر صرف الدولار في السوق السوداء".
يأتي ذلك بعد إعلان وزارة المالية، صباح اليوم الأربعاء، اعتماد سعر 1500 دينار للدولار الواحد، وعلى إثر هذا القرار شهدت أسعار الصرف في الأسواق العراقية ارتفاعاً كبيراً تجاوز حاجز 160 ألف دينار لكل 100 دولار.
المحرر: عمار الكاتب