أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة القرار الأمريكي الجديد بمنع دخول المواطنين الإيرانيين إلى الولايات المتحدة، واصفة إياه بالتمييزي ومخالف للقانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية.
وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية، بأن "قرار الحكومة الأمريكية بمنع دخول المواطنين الإيرانيين، لمجرد ديانتهم وجنسيتهم، يُخالف المبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك مبدأ عدم التمييز وحقوق الإنسان الأساسية".
وأكدت الخارجية الإيرانية في بيان رسمي، أن طهران لن تدخر أي جهد لحماية حقوقهم من "آثار وعواقب القرار التمييزي للحكومة الأمريكية، وذلك لحماية حقوق المواطنين الإيرانيين".
من جانبها، أعلن البيت الأبيض الخميس الماضي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر أمراً تنفيذياً يقضي بحظر دخول مواطني عدد من الدول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، معللاً القرار بمخاوف تتعلق بالأمن القومي للبلاد.
وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض: "يفرض الأمر التنفيذي قيودًا كاملة على دخول مواطني 12 دولة ثبت وجود قصور في إجراءات الفحص والتدقيق لديها، ما يجعلها تشكل خطرًا كبيرًا على الولايات المتحدة"، موضحاً أن "الدول المشمولة بهذا الحظر الكامل هي أفغانستان، بورما، تشاد، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن".
وأضاف البيان أن "الأمر التنفيذي يفرض كذلك قيودًا جزئية على دخول مواطني 7 دول أخرى تُعتبر أيضًا ذات خطورة مرتفعة، وهي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا".
وأوضح البيت الأبيض أن "الأمر يتضمن استثناءات تشمل المقيمين الدائمين الشرعيين في الولايات المتحدة، وحاملي التأشيرات الحالية، وبعض الفئات الخاصة، من التأشيرات، والأفراد الذين يُعتبر دخولهم ضروريًا لخدمة المصالح الوطنية الأمريكية".
وأكد بيان البيت الأبيض أن هذه القيود تهدف إلى "تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن وتطبيق قوانين الهجرة الأمريكية، وتحقيق أهداف السياسة الخارجية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب".
ونقل البيان عن الرئيس ترامب، قوله: "سنعيد العمل بما يُعرف بحظر السفر، الذي وصفه البعض بحظر سفر ترامب، ونُبقي الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين خارج بلادنا، وهو القرار الذي أيّدته المحكمة العليا".
ويُذكر أن هذا القرار يأتي في إطار السياسات الأمريكية المتشددة تجاه الهجرة والأمن القومي، والتي تثير جدلاً واسعاً حول التوازن بين الاعتبارات الأمنية وحقوق الإنسان والحريات المدنية.
المحرر: حسين صباح