أكدت وزارة الزراعة، يوم الثلاثاء، عن مساعيها لمعالجة الوضع القانوني للمساحات المزروعة بالحنطة خارج الخطة والبالغة مساحتها (630 ألف) دونم.
وذكرت الوزارة في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن "وزير الزراعة عباس جبر المالكي فاتح الجهات الرسمية العليا لمعالجة الوضع القانوني لهذه المساحات المزروعة، والتي تقع في عدد من المحافظات بينها (البصرة، ميسان، نينوى، كركوك وديالى)".
وتابعت بأن "هذه الجهود تأتي ضمن خطط دعم الفلاحين والمزارعين، وتمهيداً لشمول هذه الأراضي بخطة التسويق للموسم الحالي".
وأشارت إلى أن "معالجة أغلب المشكلات ستتم عبر لجان مشتركة من رئاسة الوزراء الوزارة ومديرياتها في المحافظات، لاسيما محافظات كركوك ونينوى وجزء من ديالى المشمولة بالمادة 140 التي تتطلب إلى وقت إضافي لمعالجة حالاتها".
وفي إطار دعم الأمن الغذائي، ذكرت الوزارة بأن "مجلس الوزراء وافق على شمول عدد من المناطق في محافظات نينوى وديالى وكركوك باستلام (150 ألف) طن حنطة من الفلاحين والمزارعين للمحافظات الثلاث مجتمعة".
المحرر: سراج علي