أقام محام دعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري، مطالباً بوقف الترخيص الممنوح لمغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت وإلغاء حفله المقرر إقامته في منطقة الأهرامات يوم 15 أكتوبر المقبل.
وجاءت الدعوى، التي حملت رقم 74942 لسنة 79 قضائية، موجهة ضد وزير الثقافة، ومحافظ الجيزة، ووزير السياحة والآثار، بصفتهم المسؤولين عن الموافقة على تنظيم مثل هذه الفعاليات.
وتستند الدعوى إلى أن تنظيم الحفلات في مصر يخضع لضوابط قانونية صارمة، وأن أي تجاوز لهذه الضوابط يعد مخالفة للنظام العام والقوانين المصرية.
وأكدت الدعوى أن الموافقة على هذا الحفل "تتناقض مع القيم الثقافية والأخلاقية للمجتمع المصري، الذي يعد من أعرق الحضارات في العالم، وقد علمت البشرية أسس الفنون والثقافة والإنسانية عبر آلاف السنين".
وأوضحت الدعوى أن الإجراءات القانونية للرقابة على الفعاليات الفنية تبدأ بموافقة وزارة القوى العاملة، ثم نقابة المهن الموسيقية، لضمان عدم تعرض الثقافة المصرية لأي تشويه أو ازدراء.
وأشارت الدعوى إلى أن البحث في السيرة الفنية لترافيس سكوت عبر المواقع الإخبارية العالمية ومنصات التواصل الاجتماعي "كشف عن ممارسات ومعتقدات تتعارض مع القيم الدينية والاجتماعية في مصر"، مما يستدعي اتخاذ إجراءات قانونية فورية لمنع إقامة الحفل.
وشدد المحامي على أن أي تساهل في الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري المصري "يُعد تنازلاً عن الهوية الوطنية"، داعياً إلى ضرورة احترام تاريخ مصر وقيمها، وعدم التهاون في منح التراخيص لفعاليات قد تتعارض مع ثقافة المجتمع وتقاليده.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إلغاء حفل سابق لترافيس سكوت في مصر عام 2023 تحت سفح الأهرامات، بسبب تردد أنباء عن وجود "طقوس شيطانية وماسونية" في حفلاته، بالإضافة إلى دعمه لحركة "الأفروسنتريك" المعادية للهوية المصرية.
وتأتي هذه الدعوى في سياق جدل واسع حول إقامة حفلات لفنانين عالميين في المواقع الأثرية المصرية، حيث يرى البعض أنها تساهم في تعزيز السياحة الثقافية، بينما يعتبرها آخرون خروجًا عن الثوابت الثقافية والدينية للبلاد.
المحرر: عمار الكاتب