كشفت وزارة التجارة العراقية اليوم الجمعة عن حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى دعم المنتجات المحلية ومواجهة الممارسات التجارية غير العادلة وذلك في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة السياسة الجمركية بما يخدم الاقتصاد الوطني.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة محمد حنون في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، أن "هذه الإجراءات تشمل مراجعة شاملة للتعريفات الجمركية وتحديث الأسعار المرجعية للواردات لضمان مواكبتها للمتغيرات الاقتصادية الحالية".
وأضاف حنون أن "الهدف الرئيسي من هذه الخطوة يتمثل في حماية الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة خاصة مع السلع المستوردة المدعومة أو المباعة بأسعار تقل عن تكلفتها الحقيقية والتي تؤثر سلبا على المنتج الوطني".
وبين "وتستهدف هذه الإجراءات بشكل رئيسي السلع التي يوجد مثيل لها في الإنتاج المحلي مثل المواد الغذائية المصنعة والمنتجات الزراعية والأجهزة الكهربائية والمنزلية ومواد البناء والملابس والمنسوجات بينما يتم استثناء السلع غير المتوفرة محليا أو التي لا تكفي كمياتها لسد احتياجات السوق".
وشدد المتحدث على أن "الوزارة تعمل على تحقيق توازن بين دعم المنتج المحلي وضمان حماية المستهلك من خلال فرض رسوم جمركية مدروسة واعتماد آلية تسعير عادلة مع تعزيز جودة الإنتاج المحلي وتشديد الرقابة على الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية".
كما أشار إلى أن "هذه الإجراءات ستساهم في الحد من عمليات التهريب عبر توحيد التعريفات الجمركية وتعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية واستخدام الأنظمة الإلكترونية لمتابعة الشحنات بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين الجمارك والأجهزة الأمنية".
ويأتي هذا الإعلان "بعد أيام قليلة من قرار مجلس الوزراء بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 40 بالمئة على المواد اللاصقة للبلاط والسيراميك المستوردة وذلك لمدة أربع سنوات مع متابعة تأثير القرار على السوق المحلية".
ومن المقرر أن "تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ خلال الأشهر القادمة فيما تواصل الوزارة مشاوراتها مع قطاعات الصناعة والتجارة لضمان نجاح هذه الخطة".
المحرر: عمار الكاتب