كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأحد، عن شمول أكثر من مليون و300 ألف منتسب من القوات الأمنية والعسكرية بالتصويت الخاص للانتخابات النيابية، فيما أوضحت الإجراءات الخاصة ببطاقات الناخبين والآليات المعتمدة لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وقالت نائب المتحدثة باسم المفوضية نبراس أبو سودة في تصريحات تابعها كلمة الإخباري "إن التصويت الخاص سيُجرى قبل التصويت العام بـ48 ساعة، وذلك نظرًا لطبيعة عمل الفئات المشمولة بهذا التصويت، والتي ستكون مسؤولة عن تأمين العملية الانتخابية في يوم الاقتراع العام".
وأضافت أن "التصويت الخاص يشمل منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية وجميع التشكيلات العسكرية والأمنية"، مبينة أن "هؤلاء سيُدلون بأصواتهم في مراكز اقتراع خاصة حددتها المفوضية مسبقًا، وليس في مراكز الاقتراع التابعة لمناطق سكناهم، وذلك تماشيًا مع أماكن انتشار قطعاتهم العسكرية".
وكشفت أبو سودة عن إجراءات خاصة تتعلق ببطاقات الناخبين، موضحة أن "بطاقات التصويت البايومترية الخاصة بهم مرمّزة بشكل يميزهم عن باقي الفئات، وتُسحب منهم مباشرة بعد الإدلاء بأصواتهم، وتُعاد إليهم لاحقًا، كما يتم تعطيل هذه البطاقات لمدة 72 ساعة بعد التصويت، كإجراء قانوني يخص هذه الفئة فقط".
وبخصوص أعداد الناخبين المشمولين بالتصويت الخاص، أوضحت نائب المتحدثة أن "عددهم يبلغ نحو 1,313,980 ناخبًا من منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية، أما عدد النازحين المتواجدين في المخيمات، فبلغ 26,538 ناخبًا".
وفيما يتعلق بتصويت العراقيين في الخارج، بينت أبو سودة أن "هؤلاء الناخبين يصوتون باستخدام البطاقة البايومترية، شأنهم شأن ناخبي التصويت العام داخل العراق، ويُحتسب تصويتهم بحسب محافظاتهم الأصلية".
وأشارت إلى أن "القانون لم يتطرق بشكل مفصل إلى عملية تحديث بيانات ناخبي الخارج، لكن المفوضية تعتمد الاقتراع البايومتري حصراً كإجراء أساسي في مشاركتهم الانتخابية".
يذكر أن انتخابات مجلس النواب العراقي ستجرى في 11 تشرين الثاني المقبل، وسط استعدادات لوجستية وفنية مكثفة من قبل المفوضية لضمان إجرائها وفق المعايير الدولية.
المحرر: أزهر خميس