احتج مئات المزارعين اليوم السبت في الديوانية على السياسات الحكومية التي تُقيد زراعة الأراضي، في خطوة تهدف منها السلطات للحفاظ على الموارد المائية المتناقصة، ويأتي هذا الاحتجاج في ظل أزمة جفاف حادة تُعاني منها البلاد.
وأدت موجات الجفاف المتكررة وانخفاض معدلات هطول الأمطار إلى شل القطاع الزراعي في العراق، وهو بلد لا يزال يتعافى من عقود من الصراعات والفوضى ويعتمد سكانه بشكل أساسي على الأرز والخبز.
لقد أجبر نقص المياه العديد من المزارعين على التخلي عن أراضيهم، مما دفع السلطات إلى تقليص الأنشطة الزراعية لضمان توفير مياه الشرب للسكان البالغ عددهم 46 مليون نسمة.
وتجمع مئات المزارعين، بمن فيهم وافدون من محافظات مجاورة، في منطقة الغماس بمحافظة الديوانية الجنوبية.
وطالب المحتجون الحكومة بالسماح لهم باستئناف زراعة أراضيهم، ودعوا إلى تعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها وتوزيع المياه المخصصة للغرض الزراعي.
ولطالما امتدت سهول العراق الخصبة تاريخياً على ضفتي نهري دجلة والفرات، لكن منسوب المياه انخفض بشكل كبير خلال العقود الماضية.
وترجع السلطات سبب هذا التدهور إلى عوامل متعددة؛ أبرزها موجات الجفاف، والسدود المقامة في دول الجوار التي أدت إلى تراجع تدفق المياه.
وفي الأسابيع الأخيرة، سجل نهر الفرات أدنى مستوياته منذ عقود، لا سيما في المحافظات الجنوبية، كما وصلت المخزونات المائية في البحيرات الصناعية إلى أدنى مستوياتها في تاريخ العراق الحديث.
وتفيد السلطات بأن العراق يتلقى حالياً أقل من 35% من حصته المائية المتفق عليها من دجلة والفرات، إضافة إلى أن أنظمة إدارة المياه في البلاد تعرضت لتدهور شديد بسبب عقود من الحروب.
المحرر: عمار الكاتب