أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق الإطاري الموقّع مع تركيا بشأن إدارة المياه هو مذكرة تفاهم وليـس اتفاقية دولية، وبالتالي لا يحتاج إلى موافقة مجلس النواب.
وقال حسين خلال مؤتمر صحفي خصّص لبحث اتفاق التعاون الإطاري بين العراق وتركيا في مجال المياه تابعه كلمة الإخباري: إن “الوثيقة التي تم توقيعها يوم الأحد الماضي تتعلق بإدارة وتنظيم الموارد المائية المشتركة، وهي تستند إلى الاتفاق الإطاري السابق بين البلدين”، مشيراً إلى أن “الاتفاق يتناول التحديات الاستراتيجية للمياه التي تمسّ الزراعة والاقتصاد والأمن المائي للعراق”.
وأوضح الوزير أن التغيرات المناخية باتت ظاهرة عامة في المنطقة، مشيراً إلى أن الجانب التركي أبلغ بغداد بضرورة إدارة المياه العابرة للحدود بشكل منظم، مع بحث بناء السدود لتحقيق توازن في الخزين المائي والسيطرة على تدفق المياه.
وأضاف حسين أن “السنوات الأخيرة شهدت انتشار آلاف بحيرات الأسماك العشوائية على ضفاف الأنهر، ما أثّر سلباً في مناسيب المياه وتوزيعها”، مؤكداً أن الحكومة بدأت خطوات أولية لمعالجة وتحلية المياه، ضمن رؤية متكاملة لإدارة الموارد المائية.
وبيّن أن الاتفاق مع تركيا يتضمن إنشاء سدود جديدة داخل العراق لخزن المياه وتوليد الطاقة الكهربائية، موضحاً أنه يحمل في طياته آلية تمويل واضحة وبُعداً سياسياً يعزز التعاون الثنائي.
وختم الوزير بالقول إن الاتفاق الإطاري “هو مذكرة تفاهم تنفيذية لا تتطلب تصديق البرلمان”، مؤكداً أن الهدف منها هو تنظيم التعاون الفني وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات المناخية والمائية المشتركة.
المحرر: حسين هادي