أكد المدير العام للهيئة العامة للجمارك ثامر الطائي، اليوم الثلاثاء، أن الإصلاحات الحكومية في قطاع الجمارك والمنافذ الحدودية حققت قفزة نوعية في الإيرادات، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2003، مشيراً إلى أن تلك الإصلاحات شملت تحديث الهيكل الإداري، تطبيق نظام الأتمتة، وتعزيز الرقابة الإلكترونية.
وقال الطائي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري: إن “الهيئة العامة للجمارك تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني لما تضطلع به من دور محوري في دعم التجارة وتنظيم حركة البضائع عبر المنافذ الحدودية، بالتعاون مع هيئة المنافذ”.
وأوضح أن "الإصلاحات الحكومية الأخيرة تضمنت تطبيق نظام الأسيكودا العالمي وأتمتة الإجراءات في جميع المنافذ الاتحادية، ما أدى إلى زيادة الإيرادات وتقليل الفساد الإداري والمالي".
وكشف الطائي عن تطور الإيرادات الجمركية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قائلاً:
• بلغت في عام 2023 نحو 1 تريليون و700 مليار دينار.
• ارتفعت في عام 2024 إلى 2 تريليون و145 مليار دينار.
• وواصلت الارتفاع في عام 2025 لتصل إلى 2 تريليون و175 مليار دينار.
وأضاف أن "هذه الأرقام تمثل أعلى الإيرادات في تاريخ الهيئة منذ تأسيسها، مشيراً إلى أن “الإصلاحات الإدارية والرقابية الحكومية أثمرت عن نتائج ملموسة، أسهمت في تحقيق الشفافية وتعزيز الأداء المؤسسي”.
وأشار الطائي إلى أن "الهيئة أنشأت غرفة السيطرة الجمركية التي تعمل على مدار الساعة لمتابعة المراكز الجمركية عبر الربط الشبكي وتحليل صور السونار وتقييم المخاطر، مؤكداً أن “الهيئة ليست جهة إيرادية فقط، بل جهاز رقابي يحمي الاقتصاد الوطني من التلاعب والتهريب”.
المحرر: حسين هادي