أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن الحكومة لا تواجه توقعات بحدوث أزمة سيولة حادة على المدى القصير، وذلك في ظل استقرار الإيرادات النفطية عند مستوياتها الحالية واستمرار التنسيق بين السياسات المالية والنقدية.
وأوضح صالح في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، أن الحكومات في الاقتصادات الريعية، مثل العراق المعتمد على النفط، تلجأ عادةً إلى إجراءات تقليص الإنفاق عند مواجهة ضغوط ناتجة عن تقلب الإيرادات أو ارتفاع النفقات الجارية. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تُعد ضرورية لضبط السيولة في ظل تقلبات أسعار النفط وزيادة المتطلبات الإنفاقية”.
وحذر صالح من أن “استمرار الضغوط على الإنفاق التشغيلي قد يؤدي إلى اتساع في عجز موازنة عام 2026، ما لم تتمكن الحكومة من ضبط النفقات وتعزيز الإيرادات غير النفطية، خاصةً الضريبية والجمركية”.
وبخصوص موازنة العام المقبل، أعلن المستشار المالي أن “الحكومة والسلطة المالية قد أحرزا تقدماً كبيراً في إعداد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2026، وذلك ضمن إطار السياسة المالية متوسطة الأجل”.
وتوقع أن “يركز المشروع على تحقيق توازن بين الاستدامة المالية ومتطلبات التنمية، مع الحفاظ على أولوية المشاريع الاستثمارية والخدمية المرتبطة بالبنى التحتية والطاقة والخدمات الأساسية”.
وشدد صالح على أن “التحدي الرئيسي لا يتمثل في حجم الإنفاق، بل في جودته وكفاءته”، مؤكداً على “ضرورة انتقال المالية العامة من منطق إدارة الأزمات إلى منطق التخطيط التنموي المستدام”.
المحرر: عمار الكاتب