قررت الأمانة العامة للإطار التنسيقي، اليوم الجمعة، إيقاف جميع حملات التصعيد الإعلامي بشكل فوري، مع التشديد على محاسبة أي طرف يخالف هذا القرار وإحالته إلى القضاء.
وذكرت الأمانة العامة، في بيان تلقاه كلمة الإخباري: أن القرار جاء استجابة لمقتضيات المصلحة العامة، وبهدف وضع حد للسجالات والحملات الإعلامية التي اتخذت مسارات مسيئة لبعض قيادات الإطار وكتله.
وأوضح البيان أن اللجنة المكلّفة من الإطار التنسيقي عقدت اجتماعًا طارئًا اليوم الجمعة، جرى خلاله الاتفاق على وقف فوري للتصعيد الإعلامي، واعتماد إجراءات قانونية صارمة بحق أي جهة أو شخص يخلّ بالاتفاق، عبر إحالته إلى القضاء لينال الجزاء العادل.
المحرر: حسين هادي