أعلنت محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، اليوم الاثنين، صدور قرارات بالحجز على عقارات ومعامل وشاحنات تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 69 مليار دينار، ضمن إجراءات التحقيق الخاصة بقضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف، عدنان الجميلي.
وذكرت المحكمة، في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن القرارات القضائية شملت الحجز على تسعة عقارات تجارية وثلاثة معامل لإنتاج الطحين في مدينة الموصل، إلى جانب سبع شاحنات نقل حديثة تبلغ قيمة الواحدة منها 200 ألف دولار، وذلك في إطار التحقيقات المتعلقة بقضايا غسل الأموال والفساد المالي التي يواجهها الجميلي والأطراف المتورطة معه.
وأوضحت أن القيمة السوقية للعقارات التجارية الواقعة في مركز مدينة الموصل تُقدر بنحو 45 مليار دينار، فيما تبلغ قيمة معامل إنتاج الطحين نحو 24 مليار دينار.
وأضافت المحكمة أن المتهمين الهاربين عمدوا إلى تسجيل هذه العقارات بأسماء عدد من العمال العاملين لديهم، في محاولة لإخفاء مصدرها غير المشروع والتمويه على ملكيتها.
وأشارت إلى أنه، وبسبب استمرار هذه العقارات والمعامل في تحقيق عوائد مالية، تقرر تعيين حراس قضائيين لإدارتها والمحافظة عليها، بما يضمن استمرار نشاطها وتأمين إيراداتها المالية.
وأكدت المحكمة استمرار الإجراءات القانونية بحق المتهمين الهاربين، ومواصلة ملاحقتهم لحين حسم الدعاوى بصورة نهائية، ضمن سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تعقب الأصول المشبوهة، وتجفيف منابع الكسب غير المشروع، وحماية المال العام.
المحرر: حسين هادي