أكد قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اليوم الأحد، أن التحقيقات في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، عدنان الجميلي، بدأت منذ تشرين الأول 2025، على خلفية إخبارات بشأن استغلال موارد الدولة في تمويل الدعاية الانتخابية، فيما أشار إلى أن التحقيقات كشفت تورط عدد من أعضاء مجلس النواب، ولا تزال مستمرة بحق شخصيات أخرى.
وأوضح القاضي، في بيان تلقاه كلمة الإخباري: أن التحقيقات انطلقت بعد ورود إخبارات تفيد بقيام عدد من المرشحين بصرف مبالغ مالية كبيرة لدعم حملاتهم الانتخابية باستغلال موارد الدولة، وبدعم من شخصيات نافذة في الحكومة السابقة، مبيناً أن جمع الأدلة والمعلومات استمر عدة أشهر نظراً لحساسية القضية.
وأضاف أن التحقيق مع المتهم عدنان الجميلي كشف عن تورط عدد من أعضاء مجلس النواب في استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية، والانتفاع من العقود الحكومية بصورة مباشرة أو بالواسطة للحصول على عمولات ومنافع شخصية، ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأشار إلى أن الحصانة رُفعت عن النواب المتهمين بناءً على طلب المحكمة ومفاتحة مجلس النواب، وبقرار من رئيس مجلس النواب الحالي، استناداً إلى الصلاحيات القانونية المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
وأكد أن أوامر القبض نُفذت بالتعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية وجهات إنفاذ القانون، وبإشراف مباشر من رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى ضبط أموال ومبرزات جرمية تثبت ارتكاب مخالفات قانونية، فيما لا يزال عدد من المتهمين متوارين عن الأنظار.
وشدد القاضي على أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وأن الإجراءات القانونية ستشمل شخصيات سياسية وأشخاصاً آخرين خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع تطور مجريات التحقيق واستكمال الأدلة.
المحرر: حسين هادي