أعلن وزير الموارد المائية، مثنى التميمي، اليوم الثلاثاء، عن تشديد الإجراءات القانونية بحق الجهات المسؤولة عن تلوث الأنهار في البلاد.
وكشف التميمي، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، أن "الوزارة سبق أن رفعت دعاوى قضائية ضد مسببي التلوث في نهري دجلة وديالى، وحققت فوزاً فيها، لكن الأحكام الصادرة لم تُنفّذ فعلياً على الأرض".
وأشار إلى أن "حجم التلوث الحالي يفوق بكثير المبالغ الضخمة التي خصصت لمشاريع الصرف الصحي، مما يعكس خللاً في تنفيذ الحلول البيئية".
ولفت الوزير إلى أن "الجولة الميدانية المشتركة التي نفذتها وزارته مع وزير البيئة، بهدف رصد مصادر التلوث، ستُتبع برفع تقرير مفصل إلى رئيس الوزراء، يتضمن توصيات بإجراءات عاجلة ضد المتسببين، في خطوة تهدف إلى فرض عقوبات رادعة وضمان تنفيذ القرارات على أرض الواقع".
المحرر: عمار الكاتب