كشفت وزارة النقل، اليوم الجمعة، عن الضوابط الفنية والإدارية المعتمدة لمنح وتجديد تراخيص مكاتب التاكسي الجوال، فيما أعلنت عن دراسة لإعداد آلية رقابية جديدة للحد من المخالفات وتنظيم عمل هذا القطاع الحيوي.
وأوضح حسين أحمد الكربلائي، مدير إعلام الشركة العامة لإدارة النقل الخاص، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، أن "الترخيص يشترط توفر عدة متطلبات أساسية في المكتب المتقدم، أبرزها امتلاك أسطول مركبات يتراوح بين 50 و100 مركبة على الأقل، وتوفير مقر ملائم للعمل مع وضع لوحة تعريفية واضحة، إضافة إلى تجهيز المركبات بعداد إلكتروني أو تطبيق هاتفي يعمل بتقنية الاتصال بالشبكة، إلى جانب توفير بيانات السائقين والمستمسكات الثبوتية الخاصة بهم، وتركيب علامة التاكسي المعتمدة من الشركة، وتوفير زي موحد للسائقين، وتقديم الخدمة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع بما فيها العطل الرسمية".
وشدد الكربلائي على أن "المركبات العاملة ضمن المكاتب يجب أن تكون حديثة من موديلات السنوات الخمس الأخيرة، مع إلزام المكاتب بنصب أجهزة تحديد المواقع على نفقتها الخاصة، وحث أصحاب المركبات على تسديد الرسوم المستحقة للشركة، ومنها رسوم التسجيل والكشف وتجديد وصل الخط والعلامة الضوئية".
كما أشار إلى أن "المكاتب ملزمة بتدريب السائقين على مهارات التعامل مع الزبائن، وإلمامهم بالخبرة الكافية بالمواقع الجغرافية في بغداد والمحافظات، ووضع أجور تتناسب مع خصوصية كل محافظة ومستوى المعيشة فيها، مع تجديد الترخيص سنوياً".
وبيّن الكربلائي أن "الضوابط تمنع تشغيل المركبات الخصوصية ضمن هذه المكاتب، كما تشترط ألا يكون أصحاب المركبات من الموظفين العاملين في دوائر الدولة، فيما يقتصر عمل المركبات على نطاق المحافظة المسجلة فيها حصراً".
وأوضح أن "المستمسكات المطلوبة تشمل أوراق الشركة المسجلة لدى دوائر الدولة ومسجل الشركات، ويستند منح الترخيص إلى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (127) لسنة 1994 والنظام الداخلي للشركة رقم (8) لسنة 2000".
وفيما يتعلق بالرسوم، أوضح الكربلائي أن "رسم منح الترخيص يبلغ مليون دينار، فيما يبلغ رسم التجديد السنوي 500 ألف دينار، أما الضرائب فأكد أن تحديدها من اختصاص الهيئة العامة للضرائب، فيما تختص الشركة العامة لإدارة النقل الخاص بالرسوم، مشيراً إلى أن صاحب المكتب عند التقديم أو التجديد ملزم باستصحاب كتاب تحاسب ضريبي يثبت تسديد الضرائب المستحقة عليه".
وكشف الكربلائي عن "سعي الشركة إلى وضع آلية جديدة تحد من المخالفات التي تشوب عمل مكاتب التاكسي الجوال"، مبيناً أن "هناك أكثر من دراسة مطروحة للنقاش بهدف تصحيح هذا الملف بالشكل الأمثل".
وأشار إلى "تباين وجهات النظر بشأن عمل هذه الشركات، حيث يرى المؤيدون أنها توفر فرص عمل للشباب، وتقدم مستوى أعلى من الأمان للزبائن، وتضمن خدمة أكثر راحة وسرعة، فضلاً عن تقديم أسعار مناسبة لشرائح مختلفة والحد من استغلال أوقات الأزمات لرفع الأجور بحجة الزحامات أو شح الوقود".
وأضاف أن "هذه المكاتب يمكن أن توفر بيئة تنافس مهنية وتدعم حقوق مزاولي المهنة، مؤكداً إمكانية تقديم الشكاوى بحق المكاتب أو المركبات المخالفة ومتابعتها مع الجهات ذات الاختصاص القانوني أو التنفيذي".
المحرر: عمار الكاتب